برخوردهای مقطعی مبارزه با قاچاق کالا کافی نیست
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۰۴۳۴
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراهای مجلس و محمد دکتر اسفنانی معاونت اجتماعی و سخنگوی سازمان تعزیرات با حضور در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو به موضوع افزایش قاچاق کالا پرداخته شد.
سوال : آقای دکتر بیگی در خبرها ما به نقل از نمایندگان مجلس بحث افزایش انواع قاچاق کالا را داشتیم قبل از اینکه راجع به ابعادش صحبت کنیم اصل خبر را مرور کنیم این که چطور برای مجلس این احصا به وجود آمده که قاچاق کالا به صورت عام افزایش پیدا کرده است؟
بیگی : الان که فصل بودجه است و صحن علنی مجلس وارد رسیدگی به موضوع بودجه سال 1402 دارد می شود بخش قابل توجهی از منابع ما امروز صرف تامین یارانه ،نان و همین طور بنزین و موضوعاتی از این دست دارد می شود آن چه که الان کشور ما را دارد اذیت می کند و آزار می دهد غیر واقعی بودن اقتصاد است و ضرورت برخورد نرم افزاری امروز با موضوع قاچاق بیش از پیش دارد خودش را نشان می دهد یعنی دستگاه امینتی و انتظامی ما دارد تلاش خودش را می کند دستگاه قضایی ما ، تعزیرات حکومتی دارد تلاش خودش را می کند پرونده های متعدد دارد تشکیل می شود ولی به واسطه سود آور بودن مقوله قاچاق این پروسه همچنان ادامه دارد شما توجه کنید وزیر اقتصاد اعلام می کند روزانه 50 میلیون قرص نان در کشور پخت می شود این رقم ،رقم قابل توجهی است یعنی برابر نان مصرفی کشور آرد دارد از کشور خارج می شود یا قاچاق می شود این رقم قابل توجه است و تازمانی که ما اقتصاد کشور را به سمت واقعی شدن پیش نبردیم این موضوعات همچنان ادامه خواهد داشت وما شاهد فقر بیشتر، شاهد از دست رفتن منابع بیشتر خواهیم بود و موضوع قاچاق با تقویت ضابط که بتواند مقابله کند با ورود کالای قاچاق بیش از پیش ضرورت دارد و این هم باز بر می گردد به واقعی شدن اقتصاد، الان شما در این شرایط موضوع افزایش قیمت ارز نمی توانید از تولید کننده انتظار داشته باشید که گردونه تولید خودش را در حرکت نگه دارد و بتواند شرایط موجود واحد تولیدی خودش را اداره بکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال : آقای دکتر اسفنانی اعلام نظر می فرمایید که سازمان تعزیرات چه واکنشی می تواند داشته باشد نسبت به این موضوع؟
اسفنانی: البته این رقم هایی که اشاره می شود گاهی وقتها یک مقداری جای تامل دارد یعنی گاهی وقتها رقم های قاچاق هم وقتی اعلام می شود چون ما آمار دقیقی از قاچاق نداریم مثلا من هفته پیش در جلسه ای بودم که یکی از عزیزان در جلسه اعلام کرد که 110 هزار راس دام را قاچاق کردند از کشور ما که من عرض کردم این آمار نمی تواند درست باشد به لحاظ این که اگر ما می دانیم این تعداد قاچاق دارد انجام می شود جلویش را چرا نتوانستیم بگیریم و اگر نمی دانیم پس این عدد را از کجا آوردیم قاچاق به لحاظ این که به صورت ثبت شده در مراجع قانونی وارد یا خارج شوند و آمارها همیشه آمار واقعی نیست، این جاست که وقتی شرایط جامعه و همان طور که به درستی آقای بیگی اشاره کردند از حیث نظارت سیستمی ما دچار مشکل می شویم در ورودی های گمرک ها در خروجی ها و امثال اینها طبیعی است ممکن است قاچاق صورت بگیرد خصوصا در زمانی که ما افزایش قیمت ارز را که عکسش درست تر است در واقع کاهش ارزش پول خودمان را شاهد هستیم قاچاق معکوس یعنی از داخل به خارج از کشور نمودش بیشتر می شود تا از بیرون به داخل لذا طبیعی است که سیاست گذاری ها در اقتصاد مبارزه با قاچاق کالا صورت بگیرد معمولا عرض کنم که مراجع کاشف باید کشف کنند میزان قاچاق وارداتی و صادراتی را و با توجه به اینکه سازمان تعزیرات یک مجموع شبه قضایی است که به قاچاق هم رسیدگی می کند و صلاحیت اصلی با سازمان تعزیرات است رسیدگی می کند وحکم صادر می کند و خصوصا مقرراتی را هم که الان وضع شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورداها بسیار سخت گیرانه است یعنی الان اگر کسی قاچاقی را مرتکب شده باشد و محکوم به پرداخت جزای نقدی بشود چون اصل کالایی که قاچاق کرده به نفع دولت ضبط می شود گاهی اگر نتواند جریمه تخلفی را پرداخت کند این تبدیل به حبس می شود و حدود 15 سال است و این رقم ،رقم بسیار بالایی است و حتما اثر بخش خواهد بود لذا پرونده هایی که در این زمینه تشکیل می شود معمولا رسیدگی می شود و در فرصت بسیار محدودی حکم صادر می شود و اجرا هم می شود.
سوال : آقای دکتر بیگی صحبتهای آقای اسفنانی را شنیدید بفرمایید؟
بیگی: این پاسخ از جانب یک دستگاه شبه قضایی که صرفا وظیفه برخورد با (معلول) را به عهده دارد و بعد هم تجربه نشان داده که این برخوردهایی که دارد صورت می گیرد نه تنها در ارتباط با قاچاق کالا بلکه در مورد قاچاق مواد مخدر هم جواب نمیدهد حالا مواد مخدر که قطعا اقبال عمومی در موردش اتفاق نمی افتد در مورد قاچاق کالا آن چیزی که دارد رخ میدهد این اصلا قابل کتمان نیست شما نمی توانید صحنه ها و فیلم های ویدیویی که منتشر می شود در فضای مجازی و یا مسئولین امر برای ما به نمایش می گذارند که کاروان های عظیم قاچاق بنزین دارد از کشور خارج می شود و دارد ثروت این کشور را در اختیار بیگانه قرار می دهد شما نمی توانید به این تانکرهایی که در ارتفاعات گذاشته شده و لوله کشی شده ولوله انتقال بنزین وگازوئیل را دارند به بیرون مرز انجام می دهند اینها موضوعاتی نیست که بشود ازش به این راحتی عبور کرد و ما حتما باید به سمت برخورد نرم افزاری با مقوله قاچاق که آنهم گرو واقع بینی ما در سپردن اقتصاد به مردم و خروج دولت و همچنین پرهیز از اقتصاد دولتی ،اقتصاد رانتی همه اینها سبب چپاول بیت المال می شود همان هایی که ثروتی که ما آن را از مردم دریغ کردیم به این ترتیب دارداز کشور خارج میشودحالا در ابعاد مختلف لذا بهتر است مسئولین امر اگر مشاوره ای می دهند و با موضوع مواجه می شوند این مواجه واقع بینانه ای بر اساس مصالح ملت ایران باشد
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سازمان تعزیرات قاچاق کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۰۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچیان، پنهان در نقاب کسب و کار‌های اینترنتی/کالای قاچاق چگونه در سایت‌ها فروخته می‌شوند؟
همزمان با گسترش فروش کالای قاچاق در سایت‌های فروشگاهی دارای درگاه پرداخت بانکی، معاون فناوری‌های نونین بانک مرکز بیان کرده که این خدمات فقط برای کسب و کار‌های مجاز این بخش اراده داده می‌شود؛ لذا این احتمال می‌رود که در سایه سوء نظارت برخی وزارتخانه قاچاقچیان کالا در پس نقاب کسب و کار اینترنتی اقدام به فروش اجناس ممنوعه خود می‌کنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قاچاق پدیده‌ای مخرب در اقتصاد هر کشور است که ضمن وارد کردن خسارت‌های سنگین به بدنه تولید، دولت آن کشور را هم از دریافت حقوق گمرکی و عوارض کالای قاچاق شده به کشور محروم می‌کند.
متاسفانه در طول سال‌های اخیر حجم ورود کالای قاچاق به ایران از شدت زیادی برخوردار شده به گونه‌ای که این موضوع صدای اعتراض تولیدکنندگان کالا‌های قاچاق‌خیزی همچون لوازم خانگی و پوشاک را هم درآورده است. قاچاق یک وجه از اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شود؛ لذا، به واسطه این موضوع تمامی دولت‌ها سعی می‌کنند که دست اندرکاران این نوع فعالیت‌ها را از دریافت برخی خدمات پولی و بانکی محروم سازند.
عرضه کالای قاچاق در سطح بازار اشکال مختلفی دارد؛ عموماً این نوع کالا‌ها به صورت سنتی در بازار فروخته می‌شود، اما در طول سال‌های اخیر مواردی دیده شده که باند‌های قاچاق سعی کرده‌اند که کالای غیرقانونی خود را در بستر اینترنت و از طریق سایت‌های فروشگاهی برخط به فروش برسانند.
با ظهور کسب و کار‌های اینترنتی و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از خدمات آنها، استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی هم رشد قابل توجهی پیدا کرد. در اواخر سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات غیر نقدی معاملات سامانه شاپرک را راه‌اندازی کرد. اصلی‌ترین ماموریت تاسیس این سامانه، فراهم کردن فضایی امن برای انجام مبادلات غیرنقدی بوده که در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای رواج پیدا کرده است.
در حال حاضر اکثر تراکنش‌های مالی پایانه فروش، کارتخوان و درگاه اینترنتی در بستر این شبکه انجام می‌شود. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ میزان ارزش مبادلات صورت گرفته در بطن این سامانه حدود ۱۰ هزار و ۹۳۳ همت بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱، رشد ۳۵ درصد را تجربه کرده است. گفتنی است؛ که ارزش تراکنش‌های مالی ثبت شده در سامانه شاپرک در سال ۱۴۰۱، عددی بالغ بر ۸ هزار و ۹۶ همت بوده است
البته باید این نکته را هم یاد آورد شد تمامی آن ۱۱ هزار همت تراکنش مالی صرفاً مختص به درگاه‌های پرداخت اینترنتی نبوده و پایانه‌های فروشگاهی و کارتخوان‌ها هم از این عدد سهم قابل توجهی دارند، اما از آنجایی که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا خرید غیر حضوری کالا و یا خدمات از رونق زیادی برخوردار شد، می‌توان این انتظار را داشت که عدد مربوط به درگاه‌های اینترنتی هم رقم قابل ملاحظه‌ای باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، میزان ارزش اسمی معاملات رسمی تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ عددی بالغ بر یک هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ لذا، به واسطه این موضوع می‌توان این تحلیل را داشت که این عدد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حداقل به دو هزار ۵۰۰ همت رسیده باشد.
یکه‌تازی قاچاقچیان کالا در عرصه تجارت الکترونیک
آن طور که از آمار‌های پیداست در طول سال‌های اخیر میزان ارزش تجارت الکترونیک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همزمان با این رشد، عرضه کنندگان کالا قاچاق هم با توجه به این نکته سعی بر آن داشتند که از این ظرفیت برای فروش کالا‌های ممنوعه خود استفاده کنند.
چند ماه قبل «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز میزان ارزش معاملات رسمی این حوزه را یک هزار ۸۳۳ هزار میلیارد تومان و همچنین مقدار ارزش معاملات صورت گرفته در بازار غیررسمی را با استناد به گزارش شورایعالی فضای مجازی، ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به نظر می‌رسد که بخشی این ۵۰ هزار میلیارد تومان مختص به کسب و کار‌هایی است که اینماد ندارند و یا اینکه به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، اما مطمئناً بخش اعظمی از آن عدد مربوط به تراکنش‌های مالی باشد که از محل عرضه کالا‌های قاچاق محقق شده است.
فروش کالای قاچاق صرفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با استفاده از کارت به کارت صورت نمی‌گیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این مبادلات از طریق سایت‌های فروشگاهی صورت می‌گیرد که از درگاه پرداخت امن برخوردار هستند!
قطع فوری درگاه‌های پرداخت سایت‌های عرضه کننده کالای قاچاق
«مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت برخورداری برخی از سایت‌های فروشگاهی عرضه کالای قاچاق از درگاه پرداخت بانکی اظهار کرد: ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های عرضه کنندگان این نوع کالا‌ها تخلف بوده و امکان انجام آن وجود ندارد. درگاه‌های پرداخت صرفاً برای کسب و کار‌ها در نظر گرفته می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارند. به محض شناسایی این نوع کسب و کار‌ها اطلاعات مربوط به آنها برای بانک مرکزی ارسال شده و سپس درگاه‌های پرداخت آنها به سرعت قطع می‌شود.
آنطور که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت درگاه‌های پرداخت بانکی فقط به کسب و کار‌ها تعلق می‌گیرد؛ یعنی این خدمات فقط به افرادی ارائه داده می‌شود که از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت روند مجوز دهی و معرفی آنها به عنوان صاحبان کسب و کار به بانک مرکزی انجام می‌شود.
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های اینترنتی تبدیل به جولانگاهی برای عرضه کالای قاچاق شده است؛ متاسفانه فروشندگان این قبیل محصولات در پس نقاب صاحب کسب و کار اینترنتی مشغول عرضه اجناس ممنوعه خود هستند. حال باید دید که برای جلوگیری از این موضوع وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همینطور بانک مرکزی چه اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد.
پایان پیام//
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند